تونس الخيرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس جمعية تونس الخيرية سامي بن يوسف، خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء 10 فيفري 2016، أن القضية التي رفعت ضدها بطلب من السيّد المكلف العام بنزاعات الدّولة في حق الكاتب العام للحكومة قصد حل الجمعية، قضيّة سياسيّة بامتياز حرّكتها جماعة لها حسابات سياسيّة ضيّقة داخل الإدارة العامة للجمعيّات والأحزاب برئاسة الحكومة.
وأكّد المتحدّث على أن جمعيّة تونس الخيريّة ستربح هذه القضيّة التي وصفها بالواهية على اعتبار أنه لا وجود لسند قانوني أو واقعي لها، على حدّ قوله، داعيا رئاسة الحكومة إلى عدم نشر القضيّة لأنها ستخسرها.
وأوضح بن يوسف أن جمعيّته لم تخالف المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلّق بتنظيم الجمعيات، مشيرا إلى أن السببين الذين ارتكزت عليهما رئاسة الحكومة لرفع قضيّة لحلّ الجمعيّة هو أولا أنها لم ترسل لها دعوة لحضور الإجتماع الذي تم خلاله تنقيح القانون الأساسي للجمعيّة والحال أن المرسوم المذكور لا يفرض ذلك وثانيا عدم نشر التبرّعات الدولية في وسائل الإعلام المقروءة وخطأ مزعوم وغير موجود، وفق تعبيره.
وأضاف سامي بن يوسف أنّ جمعيّة تونس الخيريّة أيديها مفتوحة لرئاسة الحكومة وأنه في صورة انصاف القضاء لها لن يقع رفع قضيّة ضدّ رئاسة الحكومة، معتبرا أن الإدارة العامة للجمعيّات والأحزاب برئاسة الحكومة تفتقر إلى الكفاءات وهو ما يفسّر الإخلالات الإجرائيّة التي وقعت فيها في قضيّة الحال، داعيا الحكومة إلى اعادة النظر في الشكوى المرفوعة ضدهم مطالبا في نفس الوقت الاعتماد على أشخاص أصحـاب كفاءات لا على أشخاص يحملون ايديولوجية وخلفية سياسية، على حد قوله.
وأوضح أن رفع قضية لحل الجمعيّة لم يقع في الإلتزام بمبدأ التدرّج في العقوبات الذي يفرض التنبيه ثم تعليق النشاط لمدة شهر وفي مرحلة أخيرة اللّجوء إلى حل الجمعيات عبر حكم قضائي، مبيّنا أن الحكومة اعتمدت على خروقات تمت في سنة 2014 وقع خلالها التنبيه على الجمعية ثم تعليق نشاطها لمدّة شهر، في حين أن القضيّة الأخيرة والتي ستكون أولى جلساتها يوم 31 مارس الجاري تتعلّق بخروقات وقعت سنة 2015.
وبين بن يوسف، خلال ندوة صحفية، أن الجمعية هي مدنية وتنشط في إطار قانوني كما أنها ممولة من مؤسسات معترف بها لدى الأمم المتّحدة، مشيرا إلى أنّ الجمعيّة تهدف إلى محاربة الفقر ومعاضدة مجهود الدولة في التنمية على غرار بناء مدرسة بمنطقة الخرّوب التابعة لولاية نابل وتدشين مركز للمعاقين إضافة إلى توزيع المساعدات على العائلات المعوزة بالولايات الداخليّة. وقال بن يوسف ” أتحدّى أي شخص يثبت أننا غير مستقلّين .. انتماؤنا لتونس وللإنسانية وليس لنا انتماء ثالث”
