تونس الخيرية
مقالات مشابهة
إثر التسجيل الصوتي الذي تم تداوله منذ ليلة البارحة، والذي ينسب فيه حوار يقوم به نبيل القروي حول تنظيم حملة تشويه ضد جمعية أنا يقظ في قناة نسمة، وإثر التعدي الصارخ على الحياة الشخصية، وتعمد التشويه والثلب بدعوى العمالة والتخوين والجوسسة، واللجوء إلى مغالطة الرأي العام صراحة، فإن الجمعيات والشخصيات الوطنية الممضية أسفله تستنكر التعدي الصريح على الأشخاص الطبيعيين داخل جمعية أنا يقظ، والشخص المعنوي المتمثل في الجمعية في حد ذاتها، وتذكر أن تونس ما بعد الثورة صادقت على دستور يلتزم بما يلي:
– تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون
– منع التحريض على الكراهية والعنف والتصدي له
– حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، ومنع التعذيب المعنوي والمادي
– حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن
– حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر
– حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات
وتذكر أن العنف المسلط على جمعية أنا يقظ هو عنف مسلط على كل مواطن لديه الحق في الانتظام دون التعرض إلى التهديد والمضايقة والتشهير بناء على نشاطه، أفكاره، وباستغلال حياته الخاصة وأفراد عائلته.
يعد هذا التسجيل دليلاً صارخاً على حملات ممنهجة تتعرض لها الجمعيات الوطنية طوال الست سنوات الأخيرة، من أجل المساس من نزاهة المجتمع المدني، والتشكيك بالجمعيات، خاصة تلك التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد.
تذكر الجمعيات والشخصيات الوطنية الممضية أسفله أن مثل هذه الممارسات، إن لم يتم التصدي لها، فهي باب يفتح أمام كل من يرغب في التنكيل بالمجتمع المدني، صلب دولة لا تقتصر على ضمان حرية عمل المجتمع المدني فقط، بل تنفتح عليه من خلال تفاعلها مع كافة الجمعيات.
تتساءل الممضون عن دور سلطة القضاء اليوم في تونس، حيث تتجند النيابة العمومية من أجل منشور فايسبوكي ولا تحرك ساكنا امام اتهامات واضحة بالخيانة والعمالة وتهديدات صريحة وتحريض على الثلب وهتك الأعراض.
تدعو كافة الجمعيات والممضين على هذا البيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري HAICA لوضع حد لهذه الجرائم الإعلامية، وتطبيق قرارات قضائية منحت لمنظمة أنا يقظ حق الرد لمدة 20 دقيقة على قناة نسمة، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للحسم في مسألة “الصحافيين المرتزقة” المتطوعين لأداء مثل هذه المهمات القذرة.
الممضون
مجموعة من مكونات المجتمع المدني
