جمعنا خلال الأسبوع الفارط، لقاء بالسيد مهدي بن غربية، وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقد تولينا خلال هذا اللقاء:
1. التعبير عن شديد امتعاضنا من تصريحه بمجلس نواب الشعب بخصوص حل الجمعية المجانب للحقيقة
2. التأكيد على أن الجمعية تنشط بشكل عادي وفي كنف القانون
3. تقديم ملف يتضمن الضرر الذي لحق بالجمعية جراء تصريحاته
4. توضيح موقفنا من القضية التي رفعها ضدنا المكلف العام لنزاعات الدولة، في حق الكاتب العام للحكومة، لحل الجمعية.
5. التعبير عن شديد قلقنا من بعض العراقيل البنكية التي تواجهها الجمعية بالخصوص والمجتمع المدني عموما.
هذا كما أكد السيد الوزير بأنه لا يحمل موقفا سلبيا من الجمعية وأعرب عن عزمه النظر في موضوع التضييقات هذا وقد وعد السيد الوزير باصدار بلاغ يوضح فيه الخطأ مؤكد أنه كان من الأجدى عدم ذكر اسم الجمعية.
كما مثل هذا اللقاء فرصة لتقديم لمحة عن أنشطة الجمعية منذ تكوينها سنة 2011.
جمعية تونس الخيرية
سامي بن يوسف