على اثر القضية التي تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة لطلب حلّ جمعية تونس الخيرية بدعوى قيامها بخروقات ادارية، وهذا ما تنفيه الجمعية بالوثائق. انطلقت حملة تضامن واسعة مساندة لجمعية تونس الخيرية ولحقها في مواصلة عملها وخدمتها للمحتاجين ما دامت تعمل في اطار القانون واحترام ميثاق العمل الانساني ومبدأ النزاهة والشفافية في معاملاتها المالية.
أوّل من أطلق هذه الحملة أرملة منتفعة من مشاريع الجمعية تقطن في حي التضامن بالعاصمة حيث رفعت لافتة كتب عليها: تونس الخيرية لا ننسى فضلك. ثم تواصلت حملة المساندة من طرف أصدقاء الجمعية ومتابعيها وأعضاء بعض الجمعيات المتعاونة في تونس والخارج وكذلك من منتفعين ومتبرعين قاطنين أساسا في الخارج.
وقد وصلت الجمعية عشرات الصور والرسائل التضامنية من أنحاء مختلفة من العالم نذكر منها: كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين وماليزيا وفرنسا وبلجيكيا وسويسرا والسويد والنرويج وألمانيا واسبانيا والتشاد والنيجر والكونغو والسعودية والبحرين والكويت والامارات وقطر ومصر والمغرب وليبيا والجزائر والأردن وسلطنة عمان وتركيا والبوسنة وقبرص وتشيكيا وبولونيا واليونان وهايتي.
كما تفاعل عدد من الشخصيات الوطنية في المجال الفني والرياضي مع الحملة التضامنية المساندة لتونس الخيرية وذلك ايمانا منهم بنبل القضية وبضرورة مواصلة الجمعية لرسالتها وأنشطتها الانسانية لفائدة الأيتام والفئات المحتاجة في بلادنا.
وتعمل الجمعية الان على توثيق كل الرسائل الواردة وتدوينها ثم نشرها تباعا على الصفحة الرسمية للجمعية وبعدها على موقع الواب.