تونس الخيرية
مقالات مشابهة
اطلقت جمعية تونس الخيرية حملة افتراضية واسعة للتعريف بقضيتها وكان هذا نصّها:
جمعية تونس الخيرية أصبحت بفضل جهود المتطوعين والمتبرعين والمتعاونين من أكبر المشاريع الانسانية في تونس رغم العراقيل التي تتعرض لها بشكل متواصل والتي وصلت حتى طلب الكاتب العام للحكومة حلّها قضائيا لأسباب واهية بدعوى أنّ لديها اخلالات ادارية وهذا ما تنفيه الجمعية ولديها كل الوثائق.
#لاتقطع_الخير
#سيّب_الجمعية
#على_العهد_باقون
#ثابتون
#تونس_الخيرية
#Tunisia_Charity
وللتذكير فقد وصلت للجمعية دعوة لحضور جلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 31 مارس 2016 في قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة لطلب حلّ الجمعية بدعوى انّ الجمعية خرقت بعض فصول المرسوم 88 للجمعيات المتعلقة بنشر الموارد المالية والتقارير الأدبية والمالية. الاّ أنّ الجمعية تتمسك بموقفها الرافض لمثل هذه الادعاءات مؤكّدة انّ كل هذه الاسباب واهية وأنّ الجمعية تحتفظ بكل المؤيدات التي تؤكد التزامها باحترام المرسوم 88 للجمعيات ومنها نشر كل التبرعات الأجنبية الواردة من الخارج في الصحف التونسية وعلى موقع الجمعية، بالاضافة الى نشر تقارير مراقب الحسابات واعلام الكاتب العام للحكومة بكل المعطيات التي يطلبها القانون وبأيّ تغيير يطرأ سواء على القانون الأساسي أو على تركيبة الجمعية وذلك بصفة تلقائية منذ انطلق العمل بالمرسوم 88.
وتجدر الاشارة الى انّ الجمعية بالرغم من اتسام عملها بالحرفية الكبرى والشفافية، الاّ أنها تتعرّض منذ سنوات وبصفة مستمرّة لحملات تشويه وتشكيك في تمويلاتها وأنشطتها دون أن يكّلف أصحاب هذه الأكاذيب أنفسهم التواصل مع ادارة الجمعية وطلب التوضيح والوثائق التي تدحض حتما ما يروّجون له كما لا يريدون الاطلاع على ما ينشر على الصحف المكتوبة وموقع الجمعية من تقارير مالية وتصاريح للمبالغ الواردة من شركاء الجمعية بالخارج.
على كل الايجابي في هذه القضية، أنّ الدعوى المرفوعة ضد الجمعية لم تحمل في أسبابها أيّ تهمة من التهم التي كانت تروّج كذبا على الجمعية واقتصرت على ادعاءات بعدم احترام تراتيب ادارية تؤكد الجمعية سلامتها وبالوثائق، علما وانّ الجمعية خضعت لمرات عديدة الى مراقبة وتدقيق من دائرة المحاسبة ولجان أخرى، كانت كل تقاريرها ايجابية.
