تونس الخيرية
مقالات مشابهة
إلى السيدات و السادة الكرام
فخامة رئيس الجمهورية،
معالي رئيس الحكومة،
معالي رئيس مجلس نواب الشعب،
معالي الوزير المكلف بالكتابة العامة،
معالي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهياكل الدستورية و المجتمع المدني،
رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب،
السادة نواب الشعب،
السيد المكلف العام بنزاعات الدولة،
السيد المدير العام للأحزاب و الجمعيات،
من يهمه أمر الحريات في تونس،
الرأي العام التونسي،
خمس سنوات مرت من العمل الإنساني و التطوعي خدمة لتونس استفاد منها عشرات الآلاف من العائلات ذوي الوضع الاجتماعي الهش كما استفاد منها المرفق العام على كامل تراب الجمهورية : أكثر من 125000 مستفيد من مشروع رمضان، أكثر من 000 30 مستفيد من تلامذة المدارس بالمناطق الفقيرة الداخلية، عشرات المدارس تمت صيانتها، مئات الأرامل تتمتع بجراية شهرية، مئات مواطن شغل تم إحداثها والآلاف في المستقبل، مئات الأنشطة بمئات من السواعد المتطوعة آخرها بناء مدرسة ابتدائية تنتهي أشغالها في قادم الأيام، عطاؤنا لا ينضب، نتحرك حالما تعبر الدولة بإحدى هياكلها عن نقص ما بما يتوفر لدينا من إمكانيات.
عملنا مع الدولة بعديد هياكلها من وزارات، ولاة، معتمدين، عمد و مراكز مختصة وجيش وأمن وحماية مدنية وغيرها…..
شرفنا تونس في عديد المحافل الدولية.
وضعت فينا الأمم المتحدة ثقتها عديد المرات.
التزمنا بمقتضيات المرسوم 88 المنظم للجمعيات لأننا جمعية مدنية تؤمن بدولة القانون،
التزمنا بالحياد والاستقلالية لأنها مبادئ تقوم عليها الجمعية،
التزمنا بمعاضدة مجهودات الدولة لأننا نؤمن بأن الحل في مشاركة جميع مكونات المجتمع في بناء الوطن،
التزمنا بالعمل الجمعياتي لأننا نؤمن بالتهيكل و ننضبط للدولة،
بادرنا عديد المرات بالاستفسار من الإدارة العامة للأحزاب و الجمعيات لم نتلقى منها بأي رد.
تعرضنا للتشهير، للشتم، للإشاعات وللحشر في حسابات سياسية ضيقة ولم تحرك الدولة ساكنا رغم أن المرسوم 88 في فصليه 6 و7 يلزمها بعدم عرقلتنا وحمايتنا.
وفي الأخير نكافؤ برفع قضية لحل جمعيتنا لأسباب واهية ولا أساس لها من الصحة. وحتى وان كانت صحيحة لا ترتقي لمستوى المعقولية.
أيعقل طلب حل جمعية لأنها لم ترسل بطاقة حضور اجتماع للأعضاء مثلا(المرسوم 88 لا يفرض ذلك) أو لخطأ مزعوم في تاريخ نشر تبرعات دولية في إحدى وسائل الإعلام المقروءة؟؟؟(رغم عدم وجود الخطأ)
سيداتي سادتي الكرام،
تحدثنا مع عديد المسؤولين بالإدارة العامة للجمعيات، بدائرة المحاسبات، بوزارة الداخلية وآخرهم معالي وزير العلاقات مع الهياكل الدستورية و المجتمع المدني وقد أعربوا وبالإجماع على أنه لا مشاكل لديهم مع جمعيتنا تونس الخيرية.
نترك لجنابكم سديد النظر.
سامي بن يوسف
رئيس جمعية تونس الخيرية
